در این نشست سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در حفظ نظم عمومی، حقوق شهروندان، سلامت و امنیت جامعه بر ضرورت تعیین محل مشخص برای فعالیت دستفروشان تأکید کرد. مقرر شد با همکاری شهرداری و دستگاههای اجرایی مکان مناسبی تعیین و رسماً اعلام شود تا ضمن رعایت حقوق کسبه و شهروندان، معیشت دستفروشان نیز تحت حمایت و نظم قرار گیرد. این اقدام در راستای اجرای مواد قانونی مرتبط با ساماندهی مشاغل خاص و سیار و همچنین تأمین حقوق عامه صورت میگیرد.
در ادامه جلسه موضوع تعیین نرخنامه جرثقیلها مطابق اختیارات کمیسیون نظارت بر امور اصناف شهرستان مطرح و پس از بررسی کارشناسی تصویب شد.
همچنین نوع نرخنامه برای خدمات داربست نیز پس از ارزیابی فنی و کارشناسی و بهمنظور شفافسازی هزینهها، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رعایت حقوق طرفین به تصویب رسید.
نمایندگان دستگاههای اجرایی و خدمات شهری در این نشست بر الزام همکاری همهجانبه میان نهادهای متولی، شهرداری و اصناف تأکید کردند تا اجرای مصوبات با سرعت، دقت و انضباط قانونی انجام گیرد.
دکتر موسوی مدعی العموم شهرستان در بخش پایانی جلسه با استناد به تکلیف دستگاه قضایی در پاسداری از حقوق عامه، خواستار اجرای دقیق، فوری و غیرقابل تأخیر مصوبات کارگروه شد و اظهار داشت: ساماندهی دستفروشان باید در چارچوب قانون و با رعایت مصالح عمومی و حقوق شهروندان عملیاتی شود و دستگاههای مسئول مکلفاند نتیجه اقدامات را بهصورت مستمر گزارش دهند.
گفتنی است برنامه ساماندهی دستفروشان و دورهگردها مطابق مصوبات این جلسه و با مشارکت نهادهای ذیربط در روزهای آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.
